زيادة شهادات الاستثمار في البنوك مسألة فاجأت الجميع، حيث أعلن أمس بنك مصر والبنك الأهلي إصدار شهادات جديدة لمدة عام بعائد يبلغ 25%، وهو أعلى عائد يشهده الاقتصاد المصري منذ عقود بل لم نسمع عنه إلا في ثمانينات القرن الماضي من شركات توظيف الأموال، مثل: الريان والشريف وغيرهم.
ومن المؤكد أن لهذا القرار الخطير الذي سوف يصاحبه تعويم غير مشروط للجنيه المصري أي أن الجنيه سيترك لقانون العرض والطلب في سوق حر بلا دعم ولا تدخل من البنك المركزي المصري، ليصارع الجنيه الدولار في معركة غير متكافئة وبدون تخطيط لهذه المعركة.
نتيجة هذه المعركة محسومة لصالح الدولار لكن السؤال الذي يؤرق ويزعج المستثمرين والمواطنين على حد سواء إلى أي مدى يستقر الجنيه المصري.
إن الجنيه المصري في هذه اللحظة يساوي 26,25 من الجنيه المصري مقابل الدولار، بعد أن كان في أول اليوم 24,70 جنيه لكل دولار وهذه أسعار البنوك الحكومية بما يعني أن في عدة ساعات قليلة اليوم فقد الجنيه ما يقترب من 10% من قيمته وهذه هي البداية فقط.
أما في السوق السوداء فحدث ولا حرج فلا قيود ولا قاع يبدوا لسقوط الجنيه المصري.
فوائد زيادة شهادات الاستثمار في البنوك بنسبة 25%:
ومن الإيجابيات القليلة لقرار البنك المركزي المصري من رفع الفائدة وظهور شهادة بعائد 25% هو أن يتخلى الشعب عن توفير الدولار والاحتفاظ به ومحاولة بيعه والاستثمار في الشهادات الجديدة ذات العائد المرتفع غير المسبوق.
زيادة شهادات الاستثمار في البنوك
فتح السوق المصرية لأموال الاستثمارات الخارجية وخاصة الخليجية التي سيدخل إلى السوق لتشتري عدة شركات وبنوك وعقارات مصرية وكانت تحجم عن الدخول السوق المصري لاعتقادها أن الجنيه المصري مقوم بأكثر من قيمته الحقيقية.
أضرار زيادة شهادات الاستثمار في البنوك:
تقليل وتقليص حجم الاستثمارات المصرية كالبيع والشراء والتصنيع وتربية الحيوانات والدواجن والأسماك وكافة الأنشطة الاقتصادية.
لإن كل من لديه أموال ويحتاج إلى استثمارها في السوق المصري سيذهب مباشرة للبنك الأهلي أو مصر ويشتري شهادة استثمار ستحقق له ربحا معفيا من الضرائب والالتزامات والرخص والتأمينات ربح صافٍ لن يقدمه أي نشاط اقتصادي داخل مصر في الوقت الحالي.
زيادة شهادات الاستثمار في البنوك سيؤدي إلى إغلاق أكثر للمنشآت الاقتصادية المصرية سواء كانت إنتاجية وتجارية وصناعية، وتسريح آلاف من العمال والموظفين وفقد آلاف من الأسر المصرية مصدر دخلها، فهذا الأمر يزيد من عدم استقرار الوضع الاقتصادي والاجتماعي في الدولة المصرية.
التعويم الحر للجنيه المصري هو موجة عاتية من ارتفاع الأسعار وهذا لإن الدولة المصرية تستورد أكثر من 60% من احتياجاتها من الخارج بالدولار، مما سوف يؤدي إلى ارتفاع أسعار جميع السلع الغذائية وغير الغذائية كأسعار العقارات والسيارات والتليفونات والأجهزة الكهربائية وغيرها.
اقرأ أيضا: حل أزمة سعر الدولار على الطريقة اليابانية 2022
اقرأ أيضا: ارتفاع الأسعار أسبابه ونتائجه على المستوى القومي والعالمي 2022