مصائب قوم عند قومٍ فوائد..حكمة ربما تعيد بعث إتحاد رفع الأثقال المصري للحياة مرة أخرى ، بعد القرار الصادم الذي إتخذته محكمة التحكيم الرياضية، برفض الطعن المقدم من اللجنة الأوليمبية المصرية على قرار إيقاف الإتحاد المصري لرفع الأثقال لمدة عامين، والصادر من لجنة العقوبات المستقلة التابعة للاتحاد الدولي لرفع الأثقال ، والذي كان سيحرم إتحاد رفع الأثقال من المشاركة نهائياً بدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020 ، والتي كان من المقرر إقامتها في صيف هذا العام .
وهذا القرار الشديد يأتي بسبب تعاطي عدد من الرباعين المصريين للمنشطات المحذورة وثبوت ذلك من خلال نتائج تحاليلهم، والتي جاءت كلها إيجابية مع الأسف وذلك خلال مشاركتهم في بطولة العالم لرفع الأثقال عام 2016 .
وياليت الموضوع إنتهى عند هذا الحد وخلصنا ، لا بل إن الأمر قد تكرر بشكل مؤسف بعد وروود تقرير للجنة المنظمة لدورة الألعاب الأفريقية ( المغرب 2019 ) بثبوت إيجابية عينات المنشطات لعدد خمسة من لاعبين رفع الأثقال المشاركين بالدورة، واتضح لمحكمة التحكيم الرياضية ” أننا طلعنا سوابق ومحترفيين منشطات” ولابد من منعنا من المشاركة في أي مناسبات دولية في هذه اللعبة تحديداً.
ورغم أننا كنا دائما ما نقول أن زمن المعجزات قد أنتهى إلا أننا بتنا اليوم نعاين بأنفسنا حدوث المعجزة الكبرى بسبب تفشي فيروس “كورونا” المستجد في جميع أنحاء العالم مما أضطر اللجنة الأوليمبية الدولية لإتخاذ قرار تاريخي لم يكن ليتخذ ابدأ في الأحوال العادية، وهو تأجيل إقامة دورة الالعاب الأوليمبية برمتها والتي كان مقررًا إقامتها باليابان الصيف القادم إلى صيف العام بعد القادم 2021، لتفتح بذلك باب الأمل أمام إتحاد رفع الأثقال المصري واللجنة الأوليمبية المصرية، وتتيح لهم المزيد من الوقت من أجل تحقيق أمل إلغاء العقوبة الظالمة، والمشاركة في الأولمبياد بعد تأجيلها بهذه الطريقة الدراماتيكية.
ورغم أن اللجنة الأوليمبية المصرية لم تتوان قبل ذلك من التظلم إزاء هذا الحكم الجائر بوفاة اللعبة في مصر، على المستوى الدولي بهذا الشكل ، وقامت بالعمل على بحث حيثيات حكم محكمة التحكيم الرياضي الدولي ومحاولة إتخاذ إجراءات من شأنها إبطال هذا الحكم ، كان على رأسها الإجتماع مع أحد المحامين السويسريين تمهيداً للطعن ببطلان الإجراءات الخاصة بهذه القضية أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية، وقرار الإتحاد الدولي لرفع الأثقال الذي نال من حق مصر وابطالها.
وأكدت اللجنة الأوليمبية المصرية مراراً أن قرار العقوبة بإيقاف الاتحاد المصري لرفع الأثقال صدر من لجنة غير مختصة ، تم تشكيلها بعد حدوث الواقعة بأكثر من عامين ، وأصدرت اللجنة المزعومة قرار العقوبة بعد أكثر من ثلاثة أعوام من حدوث الواقعة، وهو ما يبين مدى الظلم الذي لحق برياضي مصر من أبطال رفع الأثقال، فكيف للجنه تشكلت أن تبحث في وقائع بأثر رجعي في تاريخ سابق لتاريخ تشكيلها بأكثر من عامين وتفرض عقوبة إيقاف الإتحاد لمدة عامين بعد مرور ثلاثة أعوام من تاريخ الواقعة مما قد يعمق من نظرية المؤامرة الجاهزة لدينا ، ويعكس الرغبة في حرمان مصر بشكل متعمد من المشاركة في الأوليمبياد لسبب لا يعلمه الا الله.
ورغم إعتراف اللجنة الأوليمبية المصرية بإرتكاب بعض الرباعين المصريين لهذا الخطأ الكبير وقيامها بتجميد الأتحاد المصري لرفع الاثقال بعد ثبوت إرتكابه لأخطاء فادحة بشأن هذا الملف ، إلا أن أصل الأحتجاج لدى المحكمة الرياضية الدولية، هو المدة الزمنية الطويلة التي تم إعتماد هذه العقوبة بعدها فلو كانت هذه العقوبة نفذت وقت ثبوت الواقعة لكانت إنتهت منذ عام ولم يحرم على أثرها لاعبين لا ذنب لهم من التأهل للأولمبياد التي كانت ستقام في اليابان.
ورغم أنه لا توجد أي أعتبارات أدبية أو مستجدات جديدة، إلى الآن تلوح في الأفق تدفع المحكمة الرياضية لتغيير قرارها السابق بإعتماد العقوبة الموقعة على مصر إلا أن اللجنة الأوليمبية المصرية فيما يبدو تأمل أن يؤتي وباء كورونا المستجد بثماره، في أن يعيد أعضاء المحكمة الرياضية، أو حتى لجنة العقوبات المستقلة التابعة للإتحاد الدولي النظر في القرار، وذلك بناءً على أنه ثبت بما لا يدع مجالاُ للشك خلال تلك الأزمة العالمية الرهيبة ، أن الدنيا فانية وملهاش أمان والطيب أكيد أحسن وأعمل الخير وأرميه البحر وياريت نتعظ بقى من الناس اللي ماتت وكده!!
فهل تثوب المحكمة الرياضية الى رشدها أم أنه ان الاوان لإن يدعو عليهم 100 مليون مصري!!
كتب:تامر محمود متولي
