أضحى المماليك، بعد مقتل توران شاه، أصحاب الحل والعقد في مصر. وكان من الطبيعي أن يطمع كُل أميرٍ منهم في تبُّوء عرش السلطنة الشَّاغر، كما وُجد على الساحة السياسيَّة المُلُوك والأُمراء الأيُّوبيُّون خارج مصر، والرَّاجح أنهم استاءوا من إقدام المماليك على قتل أحد مُلوكهم واستئثارهم بِالسُلطة، ومن الطبيعي أن يرى كُلٌ منهم في نفسه الشرعيَّة لِأن يلي السلطنة بعد توران شاه. وأخيرًا قرَّر المماليك حل المُشكلة الناجمة عن شًغُور العرش، فاختاروا شجر الدُّر لِتولِّي السلطنة. ومن أبرز العوامل التي دفعتهم إلى اختيارها كان رجاحة عقلها واطلاعها على الأُمور الهامَّة في الدولة، حيثُ كانت تُشارك زوجها الراحل الصَّالح أيُّوب في إدارة أُمور السلطنة. كانت شجر الدُّر من أصلٍ أرمنيّ أو تُركيّ، اشتراها الصَّالح أيُّوب، وحظيت عنده، فأعتقها وتزوَّجها. لِذلك هي من ناحية الأصل والنشأة أقرب إلى المماليك، واعتبرها المقريزي أولى سلاطين دولة المماليك البحريَّة. بُويعت السُلطانة الجديدة في 2 صفر 648هـ المُوافق فيه 6 أيَّار (مايو) 1250م، وحلفت لها العساكر باعتبارها سُلطانة، كما عُهد المماليك إلى عز الدين أيبك الجاشنكير التركماني النجمي الصالحي، وهو أحد الأُمراء الصالحيَّة، بِأتابكيَّة العسكر، فكان لها بِمثابة الشريك.
الصليبيين لم يغادروا بعد:
قبضت شجر الدُّر على زمام الأُمُور في مصر بِقُوَّة، واشتهرت بِحُسن السياسة. فلمَّا استقرَّت في الحُكم أنعمت على الأُمراء بِالوظائف السُنيَّة، وأقطعت المماليك البحريَّة الإقطاعات الكبيرة، وأغدقت الأموال على الجُند، حتَّى أرضت الكبير والصغير منهم. كانت فاتحة أعمال السُلطانة الجديدة، إنهاء المُفاوضات التي بدأت مع الصليبيين على عهد توران شاه، الذين ما زالوا يحتلُّون دُمياط، والإشراف على رحيلهم. فعلى الرُغم من أنَّ الملك الفرنسي كان أسيرًا في يد المُسلمين في المنصورة، لكنَّ دُمياط ظلَّت قاعدة بحريَّة في قبضة الصليبيين ممَّا يُشكِّل تهديدًا مُباشرًا لِمصر بِحال تحرَّك الغرب الأوروپيّ وأرسل حملة صليبيَّة أُخرى إليها. لِذلك أخذت تسعى لِحلِّ هذه المُعضلة، بعد أن استقرَّت الأُمور لها في الداخل. وهكذا استؤنفت المُفاوضات بين الجانبين، وفيها فرض المُسلمين شُروطهم على الصليبيين الذين كانوا في وضعٍ حرج لا يسمح لهم بِالمُناورة، فاشترطوا عليهم ما يلي: إعادة مدينة دُمياط إلى المُسلمين، وإطلاق سراح الأسرى، والتعهُّد بِعدم مُهاجمة السواحل الإسلاميَّة مرَّة أُخرى، وأن يدفع الملك الفرنسي مبلغ خُمسُمائة ألف دينار مُقابل إخلاء سبيله وسبيل الأسرى الصليبيين وتعويضًا عمَّا أحدثهُ الصليبيُّون في دُمياط من النهب والدمار، وأن يدفع الملك الفرنسي نصف المبلغ قبل إطلاق سراحه والنصف الثاني بعد مُغادرته مصر ووُصوله إلى عكَّا. كما تعهَّد المُسلمون، من جانبهم، بِرعاية مرضى الصليبيين في دُمياط والمُحافظة على معدَّاتهم إلى أن تحين الفُرصة لِأخذها، وحُدِّدت مُدَّة المُعاهدة بِعشر سنوات. والرَّاجح أنه حدثت خلافات داخليَّة بين المماليك بِشأن الإفراج عن الملك الفرنسي أو الاحتفاظ به. إذ بعد أن وضع المُسلمون يدهم على دُمياط، أخذوا يتداولون في مسألة الإبقاء عليه وعلى الأسرى الصليبيين، وقد انقسموا إلى فريقين: فريق رأى تنفيذ بُنُود الاتفاقيَّة المعقودة مع الصليبيين، وعدم نكث العُهُود، وعلى رأسه السُلطانة شجر الدُّر والأتابك عز الدين أيبك الجاشنكير التركماني، وساندهُما بعض المماليك الصالحيَّة. وفريقٌ رأى أنَّ من مصلحة المُسلمين الاحتفاظ بِالملك الفرنسي وعدم إطلاق سراحه لاطلاعه على عورات المُسلمين ومشاكلهم فيما بينهم، ولِمركزه الديني الكبير في أوروپَّا. ويبدو أنَّ وجهة نظر الفريق الأوَّل انتصرت في النهاية، وهكذا أُخلي سبيل الملك الفرنسي لويس التاسع وأُمرائه وعدد كبير من بارونات الصليبيين، وكبار فُرسانهم، بعد دفع نصف الفدية. أمَّا بقيَّة الأسرى فقد ظلُّوا في الأسر حتَّى يُدفع كامل المبلغ المُتفق عليه. وفي 4 صفر 648هـ المُوافق فيه 8 أيَّار (مايو) 1250م، أبحر الملك لويس التاسع وأتباعه إلى عكَّا، وبِذلك انتهت الحملة الصليبيَّة السابعة على مصر، وضُربت البشائر وأُقيمت الأفراح في كافَّة أرجاء ديار الإسلام ابتهاجًا بِهذا النصر، وفي يوم رحيله عن مصر أطرق الشاعر جمال الدين إبن مطروح وقال:
قل للفرنسيس إذا جئته مقال صدقٍ من قؤول فصيح
أجرك الله على ما مضى من قتلِ عباد يسوع المسيح
قد جئت مصرا تبتغي أخذها تحسب أن الزمر يا طبل ريح
فساقك الحين إلى أدهم ضاق به عن ناظريك الفسيح
رحت وأصحابك أودعتهم بقبح أفعالك بطن الضريح
خمسون ألفا لا يرى منهم إلا قتيل أو أسير جريح
فردك الله إلى مثلها لعل عيسى منكم يستريح
إن كان باباكم بهذا راضيا فرب غش قد أتى من نصيح
فاتخذوه كاهناً إنه أنصح من شق لكم أو سطيح
وقل لهم إن أضمروا عودةً لأخذ ثأرٍ أو لقصدٍ صحيح
دار ابن لقمانٍ على عهدها والقيد باقٍ والطواشي صبيح
بني أيوب يريدون العودة إلى مصر:
بعد أن نجحت في تصفية الحملة الصليبيَّة السابعة،واستعادت دُمياط؛ عملت شجر الدُّر على تدعيم مركزها الداخلي، فأخذت تتقرَّب من الخاصَّة والعامَّة، وتعمل على إرضائهم بِشتَّى الوسائل، فخلعت على الأُمراء والعساكر وأرباب الدولة، وأنفقت عليهم الهبات والأموال، وأنعمت عليهم بِالرُّتب والمناصب العالية ومنحتهم الإقطاعات الواسعة، تقديرًا لِما أبدوه من ضُروب الشجاعة في طرد الصليبيين، كما خفَّفت الضرائب عن الرعيَّة لِتستميل قُلوبهم. غير أنَّ كُل ذلك لم يُساهم في تدعيم مركزها الداخلي، إذ لم يتقبَّل الناس وُجود امرأة في السلطنة، إذ لم يعتد المُسلمون في تاريخهم أن يُسلِّموا زمام أُمورهم لِامرأة. وحاولت شجر الدُّر التقرُّب من الخِلافة العبَّاسيَّة لِتدعيم مركزها وتُضيف الصفة الشرعيَّة على حُكمها، فكانت تحرص على التمسُّك بِلقب «المُستعصميَّة» إشارةً إلى صلتها بِالخليفة العبَّاسي أبو عبد المجيد عبدُ الله بن منصور المُستعصم بِالله، لكنَّ ذلك لم يُفيدها شيئًا، إذ قامت المُظاهرات في القاهرة،وحدثت اضطرابات عديدة مُناهضة لِحُكمها، بعد أن اتهمها المُعارضون بِالتساهل مع الصليبيين، وحمَّلوها مسؤوليَّة إطلاق سراح الملك الفرنسي لويس التاسع الذي ما أن أُطلق سراحه وعاد إلى عكَّا حتَّى واصل نشاطه الصليبي ضدَّ المُسلمين في الشَّام. ومال عُلماءُ الدين إلى هذه الحركة المُعارضة، حتَّى أنَّ شيخ الإسلام عزُّ الدين بن عبد السلام، وهو أكبر عُلماء المُسلمين في ذلك الوقت، كتب كتابًا حول ما قد يُصيب المُسلمين نتيجة توليتهم لِامرأة. كان الأمراء الأيُّوبيُّون الشوام في مُقدِّمة المُعارضين لِلنظام الجديد، فلم يقبلوا حُلول المماليك مكانهم في حُكم مصر والشَّام، واعتبروا أنهم أصحاب الحق الشرعي في حُكم هذه البلاد باعتبارهم من سُلالة صلاح الدين، وأنَّ ما جرى يُعتبر خُروجًا لِلسلطنة في مصر على البيت الأيُّوبي، لِذلك رفضوا حلف اليمين لِلسُلطانة الجديدة، وشاركهم بعض الأُمراء المماليك الشوام في ذلك أيضًا. فقد رفض المماليك القيمريَّة (نسبةً إلى بلدة قيمر بين الموصل وخلاط) في دمشق أن يحلفوا يمين الولاء والطاعة لِلسُلطانة الجديدة، وكتبوا إلى الملك الناصر يُوسُف الأيُّوبي صاحب حلب يستدعونه لِلقُدوم إليهم لِيُسلِّموا له دمشق. وخرج الملك السعيد حسن بن العزيز عُثمان الأيُّوبي، صاحب قلعة الصُبّية، من الديار المصريَّة احتجاجًا، فهاجم غزَّة وأخذها واستقرَّ في القلعة المذكورة. وثار الطواشي بدرُ الدين الصَّوابي الصالحي، نائب الصَّالح أيُّوب بِالكرك والشوبك، وسلَّم الحصنين إلى الملك المُغيث عُمر الأيُّوبي. وانتهز الملك الناصر يُوسُف هذه الفُرصة واستجاب لِدعوة المماليك القيمريَّة، فزحف بِجُيُوشه نحو دمشق ودخلها دون قتال يوم السبت 8 ربيع الآخر 648هـ المُوافق فيه 10 تمُّوز (يوليو) 1250م، وخضعت باقي مُدن الشَّام لِمُلوكٍ من البيت الأيُّوبي. وبِذلك خرجت الشَّام من قبضة شجر الدُّر، وانقسمت الجبهة الإسلاميَّة التي وحَّدها صلاح الدين وأخيه العادل أبو بكر مرَّة أُخرى، فأضحت مصر في يد المماليك والشَّام في يد الأيُّوبيين.
خشي المماليك على نظامهم الجديد من مُنافسة الأيُّوبيين، واضطربت أوضاعهم، فتنادوا إلى اجتماعٍ يُعقد في قلعة الجبل، حيثُ جدَّد الأُمراء والجُنُود الولاء والطَّاعة لِلسُلطانة شجر الدُّر والأتابك عز الدين أيبك، وشهدت القاهرة إجراءات قمعيَّة بِحق المُوالين لِلأيُّوبيين، حيثُ قُبض على كُل شخص عُرف بِمُوالاته لهم. واتجه المماليك نحو بغداد لِإنقاذ حُكمهم المُهدَّد، وإضفاء الصفة الشرعيَّة على النظام الجديد. فكتبوا إلى الخليفة العبَّاسي المُستعصم يطلبون منه تأييد سلطنة شجر الدُّر، لكن خاب أملهم عندما عاب عليهم الخليفة تنصيب امرأة في الحُكم، وقال قولته المشهورة: «إِن كَانَت الرِّجَالُ قَد عدُمَت عِندَكُم فِأَخبِرُونَا حَتَّى نُسيِّرَ إِلَيكُمُ رَجُلًا». ولمَّا وصل جواب الخليفة إلى القاهرة، وجدت شجر الدُّر نفسها في موقفٍ حرج، بعد أن أحاطت بها مظاهر العداء في الدَّاخل والخارج. واقتنع المماليك، من جهتهم، بِضرورة تغيير رأس السُلطة، فطلبوا من شجر الدُّر أن تتزوَّج بِالأمير عز الدين أيبك وتتنازل له عن العرش، فاستجابت لهم وخلعت نفسها من السلطنة. بِتولِّي أيبك عرش السلطنة المملوكيَّة، تحرَّك المُلُوك والأُمراء الأيُّوبيُّون، بِزعامة الناصر يُوسُف صاحب دمشق وحلب، باتجاه مصر لاستعادتها من أيدي المماليك. وعندما علم أيبك بِأنباء هذا الزحف، قرَّر مُواجهة هذا الخطر بِالطُرق السلميَّة أولًا. وحتَّى يمتص نقمة الأيُّوبيين، اختار، بالاتفاق مع كبار أُمراء المماليك، صبيًّا صغيرًا في العاشرة من عمره من بني أيُّوب هو الأشرف موسى بن المسعود بن الكامل، وأقامه سُلطانًا لِيكون شريكًا له في الحُكم، لكنَّ المُلُوك الأيُّوبيين فطنوا لِتلك الحيلة، وأدركوا أنَّ الأشرف موسى لم يكن لهُ غير الاسم، في حين كانت الأُمُور كُلها بِيد أيبك، واستمرُّوا في زحفهم نحو مصر. التقى الجيشان، المملوكي والأيُّوبي في 10 ذي القعدة 648هـ المُوافق فيه 2 شُباط (فبراير) 1251م عند قرية العبَّاسة بين مدينتيّ بلبيس والصالحيَّة، فاشتبكا في معركةٍ انتصر فيها الأيُّوبيين بدايةً، ثُمَّ انقلبت الآية بسبب تخلِّي بعض المماليك من جيش الناصر يُوسُف عن مواقعها وانضمامها إلى الجيش المملوكي بِدافع العصبيَّة. فتراجع الأيُّوبيين إلى الشَّام في حين عاد المماليك ظافرين ومعهم الأسرى إلى القاهرة. بعد هذه الموقعة بِشهر، أرسل أيبك جيشًا ناحية غزَّة فاستولى عليها، وقرَّر السيطرة على سائر الشَّام واستخلاصها من يد الأيُّوبيين. وتسابق الطرفان، الأيوبيين والمماليك، لِاستمالة الصليبيين في مُواجهة الطرف الآخر، لولا أن أرسل الخليفة العبَّاسي المُستعصم إلى الناصر أيُّوب يأمره بِمُصالحة أيبك فورًا، وحثَّ الأخير على قُبُول أيَّة شُروط يطلبها الأوَّل ودفن هذا الخِلاف حيثُ هو، وذلك في سبيل مُواجهة الخطر القادم إلى المشرق، ألا وهو الخطر المغولي، الذي يستوجب توحيد العالم الإسلامي. ويبدو أنَّ موجة الرُعب التي أثارها المغول أثناء زحفهم من آسيا الوُسطى باتجاه العالم الإسلامي، وأخبار وحشيَّتهم، جعلت الطرفان يستجيبان بِسُهُولةٍ لِدعوة الخليفة، فانتهى الصراع الأيُّوبي المملوكي عند هذا الحد.
كتب – مصطفى خالد