رفع البنك المركزي المصري نسبة الاحتياطي النقدي للبنوك الإلزامي من 14 إلى 18 في المئة بهدف السيطرة على التضخم وتطوير للسياسة النقدية التي يتبعها، فكيف تسهم هذه الزيادة في محاربة التضخم؟ وما معنى الاحتياطي النقدي الإلزامي؟
دور البنك المركزي المصري في زيادة نسبة الاحتياطي النقدي للبنوك:
أقر البنك المركزي المصري زيادة نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي، التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي بهدف كبح جماح التضخم إلى 18%، وذلك ووفقاً لبيان لجنة السياسة النقدية.
دور البنك المركزي في الحفاظ على الاحتياطي النقدي للبنوك
سوف يساعد هذا القرار في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي، ويعد الاحتياطي النقدي إحدى أدوات السياسة النقدية في يد البنك المركزي والمأخوذ بها في دول العالم وامتصاص ضغوط التضخم، لتقليص
اقرأ أيضا: ارتفاع الأسعار أسبابه ونتائجه على المستوى القومي والعالمي 2022
البنك المركزي وسعر الفائدة:
وبخلاف زيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي كان البنك المركزي المصري، قرر في اجتماع لجنة السياسة النقدية نهاية الأسبوع الماضي تثبيت سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي لتستقر عند مستوى 11.25 في المئة للإيداع، و12.25 في المئة للإقراض الاحتياطيات الإلزامية أو القانونية، التي تمثل نسبة من ودائع العملاء بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، تقوم البنوك بإيداعها لدى البنك المركزي دون احتساب أي عوائد عليها تستفيد منها البنوك نظير إيداعها لهذه الودائع.
البنك المركزي وتثبيت الفائدة و الاحتياطي النقدي للبنوك
يستطيع البنك المركزي من خلال الاحتياطات الإلزامية التحكم في حجم النقد المتاح بزيادته عند فترات الانكماش بتخفيض نسبة الاحتياطي، وتخفيضه عند زيادة معدلات التضخم بزيادة نسبة الاحتياطيات، إضافة إلى التحكم في سعر العائد بعد تحريره.
دور البنوك في الحفاظ على سعر الفائدة ورفع الاحتياطي النقدي للبنوك:
يمتلك كل بنك الحرية في تحديد سعر العائد على ودائعه وقروضه، وقدرته على فرض إرادته على البنوك بزيادة النسبة عند رغبته في زيادة أسعار العائد وتخفيضها عند رغبته في تخفيض أسعار العائد، لضمان سلامة البنوك عند تعرضها لسحب مفاجئ لودائع العملاء قد يعرضها لخطر إعلان الإفلاس.
إن انخفاض الاحتياطيات الإلزامية يرتبط مع صافي الربح بعلاقة عكسية، فانخفاض الاحتياطيات الإلزامية يعود إيجاباً على صافي ربح البنك، والواقع أن انخفاض الاحتياطيات الإلزامية للبنك عن 10 في المئة أمر ممكن في ظل قرارات البنك المركزي في شأن هذه الاحتياطيات.
الاحتياطي النقدي للبنوك وسعر الفائدة
تمثلت القرارات في أن أرصدة شهادات الإدخار التي مر عليها ستة أشهر لا يتم خصم الاحتياطيات الإلزامية منها، بالتالي كلما زادت نسبة شهادات الإدخار بودائع العملاء، انخفضت الاحتياطيات الإلزامية ويؤثر ذلك إيجابا في صافي الربح.
مصير المشروعات الصغيرة والمتوسطة من هذا القرار:
الأرصدة الموجهة لإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعفى من نسبة الاحتياطي الإلزامي للودائع، أو يتم خصم قيمتها بالكامل من رصيد الاحتياطي حال دخولها مبادرة البنك المركزي وإقراضها بعائد 5 في المئة، بالتالي فإن زيادة الأرصدة الموجهة لإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة تخفض من نسبة الاحتياطي الإلزامي بما يعود إيجاباً على صافي الربح، كما أن هناك العديد من مبادرات البنك المركزي الخاصة بالإسكان يتم خصمها من الاحتياطيات الإلزامية.
أشارت الدراسات إلى إيجابيات قرارات البنك المركزي المصري بزيادة الاحتياطي الإلزامي من 14 إلى 18 في المئة.
مصير المشروعات الصغيرة والمتوسطة من القرار
وفي الواقع إن انخفاض حجم الاحتياطيات الإلزامية قد يحد من قدرة البنك المركزي على التدخل لضخ سيولة لدى أي بنك قد يحتاج إليها، وزيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي عزز من قدرة المركزي أن يلعب دور الملاذ الآمن وقت الحاجة لكل البنوك التي تعمل تحت مظلته.
اقرأ أيضا: تعرف على أهم فوائد الاستثمار في البورصة المصرية 2022
ارتفاع الدين المحلي وأثره على الاحتياطي النقدي للبنوك:
وبسبب ارتفاع الدين المحلي بشكل كبير خلال الأعوام الماضية، وأي زيادة في أسعار الفائدة تعود سلبا على خدمة الدين المحلي وتزيد من أعبائه على الموازنة العامة للدولة، بالتالي فإن معدلات التضخم المتزايدة التي تتطلب رفع أسعار الفائدة لسحب السيولة وتخفيف حدة التضخم قابلها البنك المركزي المصري برفع الاحتياطي الإلزامي، وسحب سيولة من البنوك وهذا يشكل سابقة تاريخية لاستهداف التضخم من خلال الاحتياطي الإلزامي.
والجدير بالذكر أنه قبل صدور هذا القرار لم يسبق استخدام الاحتياطيات الإلزامية من قبل البنك المركزي لاستهداف التضخم على الإطلاق، وهو ما أشار إليه صندوق النقد الدولي في أحد تقاريره عن إدارة السياسة النقدية في مصر عام 2017م.
إضافة إلى أن الارتفاع بالاحتياطي الإلزامي سيمكن البنوك من الارتفاع بعائد شهادات الإدخار وبما لا يقل عن 0.5 في المئة دون أية أعباء على مركزها المالي، بالتالي فإن القرار سيزيد من متانة الهيكل النسبي لودائع العملاء لزيادة الوزن النسبي لودائع القطاع العائلي وكذلك زيادة الوزن النسبي للودائع طويلة الأجل وهو ما سيخفض نسب المخاطر على الودائع بشكل كبير.
