جريمة ﺍﻻﺑﺘﺰﺍﺯ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ واحدة من ﺃﻛﺜﺮ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺒﺮﺍﻧﻴﺔ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭًﺍ ﻓﻲ ﺍﻵﻭﻧﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺰﺍﻳﺪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﺑﻤﻌﺪﻝ ﻛﺒﻴﺮ، ﺗﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺗﻬﺪﻳﺪًﺍ ﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻬﺎ ﺁﻣﻨًﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺿﺤﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، ﻓﻲ ﻇﻞ ﻭﺍﻗﻊ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻟﺠﻮﺋﻬﻢ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ، ﻭﻣﻊ ﺣﻴﻠﻮﻟﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﺑﺮﺓ ﻟﻠﺤﺪﻭﺩ ﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺩﻭﻥ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻌﻘﺐ ﺍﻟﺠﻨﺎﺓ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ، ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﻭﺍﻷﺻﻌﺐ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻬﺎ.
جريمة الابتزاز الإلكتروني
ﺗﺴﻌﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻭﺍﻑ ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺰﺍﺯ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻭاختلافها ﻋﻦ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﺑﺘﺰﺍﺯ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، ﻭﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻌﻼﻗﺔ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺰﺍﺯ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺻﻮﺭﺓ ﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﺃﺧﻴﺮًﺍ ﺳﺒﻞ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺑﺘﺰﺍﺯ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ.
اقرأ أيضًا: الفوترة الإلكترونية.. تعرف على أفضل 4 برامج لها
ﻣﺎ ﻫﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺰﺍﺯ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ؟
ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺰﺍﺯ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺴﺮًﺍ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻬﺪﻳﺪﻩ ﺑﻔﻀﺢ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﺨﺼﻪ ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻳﻬﻤﻪ ﺃﻣﺮﻫﻢ، ﻗﺪ ﻳﺤﺼﻞ ﺍﻟﺠﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ، ﻭﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻌﻠﻤﻪﺃﻥ ﺇفشائها ﺳﻴﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺃﺿﺮﺍﺭ ﺗﻠﺤﻖ ﺑﻪ.
الابتزاز الإلكتروني
ﻛﻴﻒ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺰﺍﺯ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻋﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺰﺍﺯ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ؟
ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺰﺍﺯ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻤﺠﺮﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧًﺎ ﺳﻮﺍﺀ أﻛﺎﻧﺖ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﺎﺩﻳﺔ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺰﺍﺯ ﻳﻤﻴﺰﻫﺎ ﺑﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺰﺍﺯ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ، ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﻓﺮﺻﺔ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، ﻭﻣﺪﻯ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺃﻭ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ، ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻹﻓﻼﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ.
ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﻓﺮﺻﺔ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺰﺍﺯ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺈﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺎﻧﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻳﺨﺸﻰ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﻧﺸﺮﻫﺎ، ﺃﻭ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺣﻮﺯﺓ ﺍﻟﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻲ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺃﻭ ﺃﻳﺔ ﺻﻮﺭﺓ ﻏﻴﺮ ﺭﻗﻤﻴﺔ ﺃﻣﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﻭﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻔﻆ، ﻭﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ، ﻭﻫﺬﺍ ﻋﺎﺩﺓ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ.
ﺑﺮﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺄية ﺣﺎﻝ ﺷﺮﻃًﺎ ﻻﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺇﺫﺍ ﺗﻮﺍﻓﺮﺕ ﺗﺘﻴﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﻻﺭﺗﻜﺎﺑﻬﺎ، ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ.
اقرأ أيضًا: ما هي التجارة الإلكترونية وكيف تستفيد منها الشركات حاليا 2022
لذلك ﺗﻘﻊ مسئوﻟﻴﺔ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺤﻮﺍﺳﻴﺐ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑﺄﺷﻜﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺃﺻﺤﺎﺑﻬﺎ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺼﺮﺡ ﺑﻪ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍلمسئوﻟﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻓﻘﻂ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻤﺘﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻬﺎ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺼﻠﻮﻥ ﺑﺸﺒﻜﺘﻬﺎ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻬﻢ، ﻭﺳﻮﺍﺀ أﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﺃﻭ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺸﺒﻜﺘﻬﺎ.
اختلاف جريمة الابتزاز الإلكتروني عن جريمة الابتزاز العادية
ﺃﺧﻴﺮًﺍ، ﺛﻤﺔ ﺩﻭﺭ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﺮﻓﻊ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻮﺍﻗﻌﻬﺎ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﺧﺬ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺒﺮﺍﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ، ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺴﻄﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻭﺭﺵ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺤﻮﺍﺳﻴﺐ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻟﻤﻦ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮﻧﻪ، ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺷﺒﻬﺎﺕ ﺍﻷﺑﻮﺍب ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ.
ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﺑﺘﺰﺍﺯ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ يستغل ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺣﺎﻻﺗﻬﺎ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﺠﻨﺪﺭﻱ، ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻦ ﻋﻘﺎﺋﺪﻳًﺎ ﻭﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻷﻛﺜﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ.
ﻳﺆﻛﺪ ﺫﻟﻚ ﺃﻣﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﺃﻥ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻀﻌﻔﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺗﻤﺘﺪ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﺮﺿﺔ ﻷﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﺿﺤﺎﻳﺎ الابتزاز الإلكتروني ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺻﻮﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪﻫﻢ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺃﻥ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻵ ﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻫﻲ ﺩﺍﺋﻤًﺎ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺃﻣﻨﻪ ﻭﺃﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩﻩ.
شاهد أيضًا:
كتبت: حلا حمادة.
