التحديات والصعوبات الاقتصادية التي تواجه الدولة المصرية حكومة وشعبًا في عام 2024، هذا ما أعلنته الحكومة المصرية على لسان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في كلمته لوسائل الإعلام، وتواجه مصر مشكلة مالية ستستمر معنا حتى النصف الثاني من عام 2025، وتبذل الحكومة جهودًا حثيثة للتغلب على هذه المشاكل المالية والاقتصادية.
والآن تعالوا معي لنتعرف على حجم المشكلة التي يواجهها الاقتصاد المصري وأسبابها، وما هي السبل الممكنة للحد من تأثير هذه الأزمة علينا نحن الشعب المصري؟
التحديات والصعوبات الاقتصادية في مصر:
حجم الأموال المستحقة على مصر يبلغ 42 مليارًا ونصف المليار دولار في عام 2024، وصل الدين الخارجي إلى مستويات غير مسبوقة وهو 165 مليار دولار، هذا الدين الهائل يشكل تحديًا اقتصاديًا كبيرًا، حيث يتعين سداد ربعه في عام واحد، أي في عام 2024، مما يفرض العديد من التحديات والصعوبات الاقتصادية على الحكومة والشعب والعملة المصرية.
التخوف من قدرة مصر على سداد الديون الخارجية زاد بعد خفض وكالة فيتش لتصنيف الائتمان، مما يتسبب في زيادة أعباء التمويل، الوضع الاقتصادي الصعب وندرة الدولار أدى إلى انخفاض قيمة الجنية المصري وتضخم غير مسبوق في الأسعار.
كما يتوقع البنك الدولي تصاعد معدلات التضخم في عام 2024 إلى 26.7%، وهو رقم يفوق العديد من الدول في المنطقة، للتغلب على هذه التحديات ستتخذ الحكومة إجراءات مؤلمة لسد الفجوة التمويلية والتزامات الاستيراد التي قد تصل إلى 59 مليار دولار.
اقرأ أيضًا: فرصة استثمارية ذهبية.. شهادات البنك الأهلي المصري 2024 بعائد 27%
الإجراءات الحكومية لسداد الديون:
- أولًا: رفع أسعار الخدمات مثل النقل والكهرباء والإنترنت والعديد من الخدمات الأخرى، ولاحظ الجميع أن هذه الخطوة تحققت في الأيام القليلة الماضية.
- ثانيًا: بيع عدد كبير جدًا من الشركات المملوكة للدولة والجيش المصري، قد يصل عدد هذه الشركات إلى أكثر من 35 شركة في مختلف المجالات، منها المطارات والبنوك والاتصالات ومحطات البنزين وغيرها من الشركات الناجحة.
- ثالثًا: خفض الدعم على المحروقات والبنزين والديزل، وكذلك خفض الدعم الموجه لأرغفة الخبز.
طرق النجاة من التضخم وتجاوز الأزمة:
هذه هي طرائق الحكومة لتجاوز الأزمة، لكن على المستوى الشعبي والشخصي، علينا نحن الإخوة أن نتبع عدة إجراءات لنحمي أنفسنا من زلزال التضخم وارتفاع الأسعار، ومن بين هذه الإجراءات:
- أولاً، وضع ميزانية واضحة لمصروفتنا التي سنلتزم بها، وتوفير أي مبلغ مالي يمكن توفيره، من أجل الاستغناء عن الكماليات هذا العام (كما يقولون فهو عام شد الحزام حول الوسط)، والإنفاق على الضروري للغاية.
- ثانيًا، أية أموال متاحة أو مملوكة يجب أن توضع في أحد هذه الخيارات (شراء عقار، شراء ذهب، شراء شهادات توفير بعائد 27%)، ولكل خيار مميزاته وعيوبه، وهذا ما سنوضحه في المقال القادم.
ونأمل أن يمر هذا العام المليء بالتحديات والصعوبات الاقتصادية على الشعب المصري بالخير والسلام.
اقرأ أيضًا: بداية 2024.. زيادة الأسعار في خدمات الاتصالات وتذاكر المترو
كتب: أحمد عبد الواحد إبراهيم.