منذ عدة شهور ولا حديث للشعب المصري إلا عن أسعار الدولار في السوق السوداء أو السوق الموازية، وكيف يؤثر سعر الدولار في تلك الأسواق غير الرسمية على حياتنا وأسعار كل المنتجات التي نستعملها في حياتنا، وحتى على أسعار المنتجات الزراعية المزروعة في أراضينا المصرية.
ومع تصاعد سعر الدولار أمام الجنيه المصري، أصبحنا نرى ونسمع أسعار منتجاتنا الحياتية تتغير كل يوم وعندما يعترض أحدنا يقال له الجملة الشهيرة في مصر هذه الأيام: “أنت عارف الدولار بكام.. الدولار زاد.. الجنيه انخفض”، فهيا معي أيها القارئ الكريم نتعرف على هذا السوق الأسود أو الموازي للدولار في مصر.
ما هو السوق السوداء؟
السوق السوداء أو السوق غير الرسمية أو السوق غير الشرعي، هو سوق تتاجر فيه أي سلعة تكون غير شرعية أو غير رسمية، دون أي رقابة أو نظام أو حصر من الدولة، مثل تجارة المخدرات فهي تجارة غير مشروعة، ليس لأضرار تدخين أو تناول المخدرات على صحة الإنسان فقط، بل هي تجارة غير مشروعة؛ لأن الدولة تجرمها وتجرم استيرادها وتجارتها.
ويمكن لأي سلعة أن تدخل السوق الموازية أن حرمت أو جرمت الدولة تجارتها مثل تجارة الخمور بالولايات المتحدة الأمريكية في أربعينيات القرن الماضي فقد حرمت الدولة تجارة الخمور؛ مما فتح بابا لتجارة الخمور على مصراعيه وخسرت الولايات المتحدة الأمريكية الملايين من الدولارات كانت تحصلها من منتجي وتجار الخمور، حتى ملاحقة المجرمين المعروفين للجميع فشلت الولايات المتحدة الأمريكية في إثبات إدانتهم وملاحقتهم ضريبيًا؛ أدى إلى اختراع أسلوب إجرامي جديد وهو غسيل الأموال.
اقرأ أيضًا: عاصفة اقتصادية جديدة.. مجموعة الشايع الكويتية تغلق 60 فرعا في مصر
السوق السوداء والمواد المشروعة:
ليس كل ما تتم المتاجرة به في السوق الموازية ضارًا بالصحة، فقد يكون سكرًا أو شايًا أو أية سلعة يحدث بها شح في الأسواق وتفشل الدولة أو ممثلوها في توفيرها في الأسواق بشكل علني، هنا تظهر السوق السوداء لتقوم بتوفير تلك السلعة غير المتوفرة بأسعار غالية لا يستطيع تحملها إلا القادرون من أبناء الشعب المصري.
إذًا فكل سلعة غير متوفرة بشكل طبيعي ومنظم قد تتحول إلى سلعة فيه، إن قل أو ندر تواجدها في السوق بينما هناك طلب عليها، فيكون العرض والطلب وتوافر تلك السلعة هو المثلث الذهبي لتقييم أية سلعة، فإن زاد عرض سلعة ما وتوافرت في الأسواق بشكل شرعي وكبير فإن أسعار تلك السلعة ستهبط بشكل كبير والعكس صحيح طبعًا.
الدولار والسوق الموازي أو السوداء:
يمكننا الآن فهم لما هذا الحديث المستمر عن مشكلة الدولار وأسعاره المرتفعة في السوق الموازي؛ لأن الدولة المصرية بجميع قطاعاتها الحكومية والخاصة تستورد أكثر مما تصدر فتحتاج الدولار أكثر مما هو متوفر بين يديها من موارد، وأيضًا إصرار الدولة على تسعير الدولار بالنسبة للجنيه المصري بعيدًا عن مبدأ العرض والطلب، تسعير كما يقال تسعير إجباري لا يأخذ بالمثلث الذهبي العرض والطلب توافر السلعة، وهذا ما شجع السوق السوداء على الازدهار حتى قبل أن تشتري الدولة نفسها ما تحتاجه من دولارات منه.
كيفية القضاء على السوق السوداء؟
للتغلب على السوق السوداء لأي منتج أو سلعة، يجب أن تقوم الدولة أو القطاع الخاص بتوفير تلك السلعة بشكل رسمي وبسعر معقول وبشكل دائم.
أما مشكلة الدولار فهو كأية سلعة إذا أردنا أن نقضي على تجارته غير الشرعية، فيجب أن نصدر أكثر من الاستيراد، وأن نسمح بتداول الدولار في البنوك المصرية وفق العرض والطلب؛ مما سيشجع العاملون المصريون في الخارج بتحويل مدخراتهم المالية البالغة 35 مليار دولار إلى البنوك بشكل شرعي؛ مما سينعش من السوق الرسمية ويقضي على السوق السوداء أو السوق الموازية.
اقرأ أيضًا: كيف يمكنك الاستثمار في البورصة المصرية وتحقيق الربح؟
كتب: أحمد عبد الواحد.
