قررت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس 23 مايو 2024 تثبيت أسعار الفائدة، وذلك في أول اجتماع للبنك المركزي بعد تحرير سعر الصرف والإبقاء على سعر عائد الإيداع والإقراض عند 27,25% و28,25% و27,75% على الترتيب.
يقدم المحلل الاقتصادي ريمون رؤوف عزيز في هذا المقال تحليلًا مفصلًا لقرار تثبيت الفائدة، مع التركيز على تأثيره على مختلف القطاعات الاقتصادية، بدءًا من البورصة المصرية مرورًا بالقطاع العقاري ووصولًا إلى التضخم.
المحلل الاقتصادي ريمون رؤوف عزيز
تثبيت أسعار الفائدة في 2024:
جاء هذا القرار الأول من نوعه بتثبيت أسعار الفائدة في 2024، حيث اجتمع البنك المركزي مرتين هذا العام منهم الأول من فبراير، وقرر رفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس، والثاني يوم 6 مارس الماضي، حيث قرر من خلاله رفع مستويات الفائدة 600 نقطة أساس مرة واحدة، وترى لجنة السياسة النقدية أن إبقاء أسعار الفائدة دون تغير مناسب في الوقت الحالي، وستواصل تقييم أثر قراراتها على الاقتصاد في ظل التقييد الحالي للأوضاع النقدية، وفي ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة القادمة.
تثبيت أسعار الفائدة في 2024
اقرأ أيضًا: أحوال الدولار في السوق السوداء.. بين تقلبات السعر وتحديات الاقتصاد
تثبيت أسعار الفائدة لتحقيق توازن اقتصادي وضبط التضخم:
قد جاء هذا القرار في ضوء مستهدفات البنك المركزي؛ للسيطرة على معدلات التضخم التي ما زالت لم تصل إلى مستوياتها الطبيعية حتى الآن، على الرغم من تراجع معدلات التضخم نسبيًا العام والأساسي في مصر الـ 32,50 و31,80 على الترتيب في أبريل الماضي، على أن قرار التثبيت قادر على أن يخلق توازن بين خفض معدلات التضخم، وخفض معدلات زيادة الأسعار مع الاستقرار في أسعار الصرف، وتراجعات قليلة للدولار وقد جاء قرار التثبيت في ظل رفع البنك المركزي سعر الفائدة خلال أول اجتماعين هذا العام 800 نقطة على مرتين.
تثبيت أسعار الفائدة لتحقيق توازن اقتصادي وضبط التضخم
تثبيت أسعار الفائدة يدعم السيولة في البورصة المصرية:
من خطوات دعم السوق المصري تثبيت البنك المركزي للفائدة، والإبقاء على نسب وأحجام التداول والسيولة من قِبل المستثمرين داخل البورصة المصرية، التي شهدت أعلى معدلات سيولة في الفترات الماضية لتصل إلى 7 و8 مليار جنيه يوميًا في السوق المصري؛ مما يؤثر إيجابيًا على أداء تعاملات البورصة المصرية خلال الفترة القادمة في ظل توفير سيولة في البورصة، واتجاه معظم المستثمرين في التعامل على أسهم البورصة المصرية، للتحوط ضد تحركات سعر الصرف ونسب التضخم من أجل الحفاظ على قيمة مدخراتهم.
تثبيت أسعار الفائدة يدعم السيولة في البورصة المصرية
من القطاعات المستفيدة في البورصة من ثبات أسعار الفائدة في مصر هو القطاع العقاري، وجاء قرار التثبيت من الاستقرار في الأسعار وعدم الحد من الارتفاعات الجديدة بمختلف القطاعات، وخصوصًا مستلزمات التشييد والبناء، ويدعم أيضًا حركة الاستثمار وحركة البيع والشراء في السوق العقاري.
اقرأ أيضًا: كيف تواجه مصر التحديات والصعوبات الاقتصادية في 2024؟
كتب المحلل الاقتصادي: ريمون رؤوف عزيز.
