هل سمعت يومًا على صناديق الاستثمار الحكومية؟ إن كانت إجابتك “لا” فأحب أن أضيف إلى معلوماتك، إنه في نهاية القرن العشرين، تعاظمت ثروات بعض الدول وأرادت أن تحفظ تلك الثروات للأجيال القادمة، فأنشأت تلك الدول صناديق للثروة تقوم بتخصيص بعض ثرواتها أو جزء معلوم من ثرواتها النفطية أو التعدينية لتمويل هذه الصناديق، التي يكون لها إدارات مخصصة بعيدة عن الإدارة الحكومية.
ويمكن استثمار تلك الأموال التي بالصندوق في أي مجال وفي أية دولة، فالمهم والمعيار الأول هو الربح، فتقوم تلك الصناديق بما تحمل من أموال طائلة بشراء أسهم في أفضل الشركات العالمية، التي تحقق مكاسب مضمونة، كما أن تلك الصناديق تمتلك شركات وفنادق وأصول عقارية، فالمعيار الأوحد هو المكسب.
أكبر صناديق الاستثمار الحكومية:
صندوق التقاعد النرويجي:
يعد صندوق التقاعد النرويجي أكبر صندوق سيادي في العالم، وتبلغ حجم الأموال في هذا الصندوق 1800 مليار دولار أو 1,8 تريليون دولار أمريكي، ولكي نعرف حجم هذه الأموال فيمكن أن نتصور أن حجم الناتج الوطني المصري يبلغ 390 مليار دولار، أي أن حجم الصندوق يماثل خمس أضعاف الاقتصاد المصري كاملًا، تم إنشاء هذا الصندوق عام 1996 بتمويل من عوائد النفط الذي تم اكتشافه حديثًا في النرويج.
صندوق التقاعد النرويجي
كما أن هذا الصندوق يماثل أربعة أضعاف حجم الناتج المحلى للنرويج، ويقوم الصندوق باستثمار 70% من أمواله في الأسهم العالمية، و20% في السندات الحكومية، و10% في العقارات والطاقة النظيفة، وللصندوق أسهم في مايكروسوفت بـ 41 مليار دولار أمريكي، وآبل بقيمة 35 مليار دولار، وإنفيديا بقيمة 34 مليار دولار.
اقرأ أيضًا: أفضل دول العالم في الاستثمار المالي.. أين يتجه الأثرياء في 2024؟
صندوق الاستثمار الصيني:
يبلغ حجم الاستثمار الصيني 1300 مليار دولار.
صندوق الاستثمار الصيني
صندوق الصين SAFE:
يبلغ حجم صندوق الصين الخاص 1090 مليار دولار أمريكي.
صندوق جهاز أبو ظبي للاستثمار:
يبلغ حجم صندوق أبو ظبي للاستثمار 1060 مليار دولار، وهو أكبر صندوق سيادة عربي، يستثمر في جميع المجالات المالية، كما يمتلك عدة شركات.
صندوق جهاز أبو ظبي للاستثمار
وتعد فكرة صناديق الاستثمار الحكومية فكرة مبتكرة لتشجيع الاستثمار في جميع المجالات وفي جميع الدول بعيدًا عن السياسات الخاصة للدول والتعقيدات الحكومية، فعالم المال والأعمال لا يرى للأموال طعمًا ولا رائحة ولا جنسية، وما يهمه فقط هو معيار المكسب والخسارة، فالمشروعات الناجحة تتسابق لها الأموال من أطراف الأرض؛ للمشاركة فيها واغتنام فرصة للربح، أما المشروعات الخاسرة فيهرب منها الجميع هروبهم من الموت، ومؤخرًا أنشئت مصر صندوق سيادة أوكلت إليه إدارة بعض الأصول العقارية المصرية، وخاصة المباني الحكومية المصرية التي تم نقلها إلى العاصمة الإدارية، وعلى رأس تلك المباني (مجمع التحرير) الذي سيتم تحويله إلى فندق عالمي لدعم السياحة المصرية.
اقرأ أيضًا: الأسواق العقارية في المنطقة.. الاستثمار الأكثر أمانًا والأعلى عائدًا
كتب: أحمد عبد الواحد إبراهيم.