أعلنت الصين مؤخرًا عن خطط اقتصادية استراتيجية؛ لإنعاش اقتصادها الوطني مع التركيز بشكل أساسي على القطاع العقاري وما يتصل به من صناعات حيوية مثل الحديد والصلب والألومنيوم، يمثل هذا القطاع في أي دولة متقدمة محركًا اقتصاديًا ضخمًا، حيث يشكل ما يوازي 20% إلى 25% من قيمة قطاعات الدولة الكلية، وقد واجه القطاع العقاري الصيني مؤخرًا سلسلة من الهزات والركود؛ بسبب أزمة تعثر شركة “إيفر جراند”، مما أدى إلى تباطؤ ملحوظ في النشاط الاقتصادي العام.

لكن مع حلول عام 2026، أطلقت بكين إجراءات تحفيزية كبرى لدعم القطاع، مما خلق فرصًا ذهبية للاستثمار الداخلي وعزز الإنفاق الاستهلاكي، وهو ما ترك أثرًا إيجابيًا ملموسًا على النمو الاقتصادي العالمي.

الشركات الفائزة بعد خطط الصين لدعم القطاع

في رد فعل إيجابي تجاه هذه الخطط الرامية لتحفيز القطاع وزيادة السيولة، انتعشت الأسهم الأمريكية والأوروبية بشكل قياسي، برزت مجموعة LVMH للموضة كأحد أكبر الرابحين، حيث زادت ثروة الملياردير “برنارد أرنو” في يوم واحد بأكثر من 16.7 مليار دولار، هذا التفاؤل نابع من كون سوق آسيا يمثل 28% من إيرادات المجموعة، وانتعاش القطاع يعني عودة القدرة الشرائية للمستهلك الصيني للمنتجات الفاخرة.

استعداد الشركات الأمريكية للتوسع في ظل انتعاش القطاع العقاري

أما العمالقة الأمريكيون مثل “ستاربكس” و”نايكي”، فقد استعدوا لإعادة الانتشار والتوسع في السوق الصيني، وبحسب تقارير بنك أوف أمريكا، فإن الصين تساهم بـ 14% من مبيعات نايكي و8% من مبيعات ستاربكس عالميًا، إن أي دعم مالي يوجهه العملاق الصيني لتعافي القطاع، مثل خفض الضرائب أو تسهيل القروض، يترجم فورًا إلى زيادة في الاستهلاك، ىما يعني مكاسب مؤكدة لهذه الشركات العالمية التي تربط خططها التوسعية باستقرار المباني والإنشاءات.

استقرار أسعار الحديد والأسمنت وارتباطها بالقطاع

استقبلت الأسواق العالمية خطط بكين بكثير من التفاؤل، مما أدى إلى استقرار أسعار الحديد والأسمنت عالميًا، فمع عودة الروح إلى القطاع، زاد الطلب على مواد البناء، وارتفعت أسهم شركات التعدين والأسمنت في مختلف الدول، مما يرسخ مكانة الصين كقوة عظمى تتحكم في دفة الاقتصاد العالمي عبر بوابة القطاع.

في الختام، يظهر بوضوح أن استقرار القطاع العقاري لا يقتصر أثره على الداخل الصيني فحسب، بل يمتد ليشكل حجر الزاوية في استقرار الأسواق المالية العالمية، إن هذا القطاع بما يملكه من ترابطات مع قطاعات التجزئة والمواد الخام، يظل العامل الحاسم في تعزيز الثقة الاقتصادية وتحقيق الانتعاش المستدام على المدى الطويل.

كتب: أحمد عبد الواحد إبراهيم.

الأسئلة الشائعة حول القطاع العقاري في الصين