نعرف جميعًا شركة دومتي للصناعات الغذائية ومنتجاتها العديدة اللذيذة والصحية الموجودة في كل منزل، لكننا في هذا المقال لن نتحدث عن منتجات الشركة من الجبن والعصائر والمخبوزات والألبان، بل سنتكلم عن صدمة حدثت في البورصة المصرية بسبب هذه الشركة، فما تلك الصدمة التي حدثت للبورصة المصرية؟ وما تأثيرها على مستقبل البورصة والشركات المصرية التي لها أسهم في البورصة المصرية؟ هذا ما سنعرفه في السطور القادمة.
شركة دومتي من المحلية للعالمية:
دخل محمد الدماطي رئيس مجلس إدارة شركة دومتي إلى مجال الصناعات الغذائية من خلال مصنع والده، بعد أن حصل على بكالوريوس إدارة أعمال من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، حيث بدأت الشركة بشكل بسيط وبفكرة تغليف الجبن الأبيض في علب ورقية لسهولة تداولها وبيعها، وخط إنتاج بسيط وعربتي نقل لتوزيع المنتجات، وبعد سنوات من العمل الشاق والمستمر، أصبحت الشركة العلامة التجارية والتصنيعية الأولى في مصر، وتصدر منتجاتها إلى 45 دولة أجنبية، كما تم إضافة خطوط إنتاج العصائر، وخطوط تعبئة الألبان، ثم خطوط إنتاج المخبوزات.
اقرأ أيضًا: رحلة الابتكار.. شركة آي بي أم وراية تصنعان التاريخ
عرض استحواذ ضخم يغير مستقبل دومتي:
منذ ثمان سنوات دخلت دومتي إلى البورصة المصرية، وتم تقييمها بمبلغ ثلاثة مليار جنيه عام 2020، وارتفع ليبلغ خمسة مليار جنيه في عام 2024، وقد صرح رجل الأعمال محمد الدماطي لجريدة البورصة وموقعها الإلكتروني : “إن هناك عرض من شركة آرلا فودز الدنماركية للاستحواذ على كامل أو بعض أسهم الشركة بمبلغ 31,48 جنيه للسهم بما يفوق بمقدار 74% عن سعر السهم في البورصة المصرية”، وتابع الدماطي قوله: “إن البورصة المصرية تظلم الشركات المصرية، وتقيمها بأقل بكثير من قيمتها الحقيقية العادلة”.
شركة دومتي قيمة غير مستغلة بالبورصة المصرية:
وفقًا لتقدير الجانب الدنماركي لشركة دومتي، فإن الشركة ستقدر بأكثر من عشرة مليار جنيه مصري، في حين تبلغ في البورصة المصرية نصف هذا التقدير، وتم سؤال بعض من العامليين في البورصة المصرية عن أسهم الشركات المصرية؛ فأجابوا جميعًا أن الأسهم المصرية مقومة بعشرين بالمئة من قيمتها العادلة، والدليل على ذلك أن الشركات المصرية أغلبها حقق أرباحًا كبيرة جدًا هذا العام والعام الماضي، لكن هذه الأرباح تنعكس على قيمة أسهم الشركات المصرية.
كما أن العديد من الشركات المصرية تمتلك الكثير من الأراضي وتقييم تلك الأراضي ما زال بقيمته منذ عدة سنوات، عندما كان الدولار بخمسة عشر جنيهًا مصريًا، أما الآن وصل الدولار إلى 48,65 جنيه، فيجب تقييم تلك الأراضي بالقيمة الجديدة، مما سيكون له مردود إيجابي جدًا على الشركات المصرية ومكاسبها وأصولها، ووفق هذه التقييمات فإن حجم البورصة المصرية البالغ 40 مليار دولار قيمته الحقيقية والعادلة لا تقل عن 80 مليار دولار؛ مما يعني مكاسب أكبر للمتعاملين بالبورصة وحاملي الأسهم والمساهمين، وسمعة الاقتصاد المصري عامة.
وهذا ما يرجوه الجميع، إلا حيتان البورصة الذين يكسبون من أموال المساهمين الصغار، لكن تقييم الشركة الدنماركية لشركة دومتي رفع الستار عما يحدث في الخفاء داخل البورصة المصرية.
اقرأ أيضًا: شركة بلاك روك.. قوة خفية تتحكم في الاقتصاد العالمي
كتب: أحمد عبد الواحد إبراهيم.