ارتفع الاحتياطي الأجنبي في شهر مارس الماضي لـ 40 مليار و361 مليون دولار في نهاية مارس 2024، مقارنة بشهر فبراير الذي سجل 35.3 مليار دولار وذلك بزيادة قدرها 5 مليار ليشهد هذا الارتفاع الأعلى منذ 25 شهر وفق إحصائيات البنك المركزي المصري.
ما هو الاحتياطي الأجنبي؟
الاحتياطي الأجنبي بشكل مباشر هو عبارة عن الودائع والسندات التي تحتفظ بها البنوك المركزية والسلطات النقدية؛ لمواجهة التحديات الاقتصادية والتحكم في سعر صرف مرن بالأسواق نتيجة الاحتياطي الأجنبي سواء بالدولار أو بعملات أخرى.
ما هو الاحتياطي الأجنبي؟
اقرأ أيضًا: أحوال الدولار في السوق السوداء.. بين تقلبات السعر وتحديات الاقتصاد
ما نتيجة ارتفاع الاحتياطي الأجنبي؟
ارتفع الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري في الفترة الأخيرة ليسجل أعلى مستوى منذ ما يقرب من 25 شهرًا، ويمثل هذا الارتفاع طفرة اقتصادية مهمة التي بدورها يؤدي إلى جذب كثير من الاستثمارات الأجنبية، وإعادة ثقة الأجانب مرة أخرى في الاقتصاد المصري.
زيادة ارتفاع النقدي الأجنبي
ويرجع زيادة ارتفاع النقدي الأجنبي لعدة أسباب منها العائد من مشروع صفقة رأس الحكمة، والتي تسلمت مصر الدفعة الأولى لها بقيمة 5 مليار دولار واقترابها من الحصول على الدفعة الثانية ما يقدر بنحو 15 مليار دولار.
علاوة عن تمويل قرض من صندوق النقد الدولي، زيادة قيمة القرض إلى 8 مليار دولار، بجانب المنح المقدمة من الاتحاد الأوربي بجانب من الاستثمارات التركية وخلافه هذا ما قد يعظم من زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي في الأشهر المقبلة.
ويؤدي هذا الارتفاع النقدي الأجنبي إلى عودة الثقة مرة أخرى في الاقتصاد المصري، بجانب أن هذه الزيادة قد تسهم بشكل ملحوظ في إعادة الثقة في العملة المحلية، وإعادة ضبط سعر صرف الدولار لدى المركزي، والتقليل من تقلبات السوق والقضاء بشكل مباشر على السوق الموازية والمضاربات التي كانت تحدث في الفترات الماضية.
ارتفاع الاحتياطي الأجنبي
يأتي الاحتياطي الأجنبي إلى تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج؛ مما يؤدي إلى ارتفاع الناتج الداخلي وسد الفجوة السعرية بين العرض والطلب، ما قد يؤدي إلى خفض وتيرة التضخم في الفترة المقبلة، وتحسين صورة الاقتصاد المصري في التصنيفات الائتمانية خصوصًا بعد رفع وكالة ستاندرد آند بورز نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى نظرة إيجابية توقعات من بنك غولدمان ساكس بنمو الاقتصاد المصري نموًا حقيقيًا عند 4.9% في السنة المالية 2024-2025.
اقرأ أيضًا: خفايا الدولار.. كيف تتغلب السوق السوداء على قوانين العرض والطلب؟
كتب المحلل الاقتصادي: ريمون رؤوف عزيز.
